يراهن حزب الأصالة والمعاصرة على إجراءات هيكلية لمواجهة موجة غلاء المواد الأساسية، معتبراً أن الخلل يكمن في تعدد الوسطاء الذين يرفعون التكلفة النهائية للمستهلك بنسب تصل إلى 80 في المائة، وهو ما جعله يدرج هذا الملف ضمن أولويات برنامجه الانتخابي.
تتجه مقترحات الحزب نحو إنشاء ست شركات جهوية متخصصة في التوزيع الفلاحي، ستتوزع على أقطاب اقتصادية حيوية كمنطقة سوس، وتادلة، والغرب، واللوكوس، ودكالة، والشرق، على أن تعمل هذه الهيئات تحت رقابة صارمة ودفاتر تحملات دقيقة لضمان شفافية هوامش الربح.
وفي إطار تحديث البنية التحتية، يدعو التنظيم السياسي إلى رقمنة أسواق الجملة وتزويدها بمنصات لوجستيكية حديثة، تشمل وحدات للتبريد والتوضيب، مع تعزيز موانئ الصيد البحري في مدن مثل العرائش والحسيمة وآسفي وطانطان والعيون والداخلة بمستودعات تبريد عمومية.
مقالات ذات صلة
وبخصوص السياسة الفلاحية، يطالب الحزب بربط الدعم العمومي الموجه للضيعات بضمان حصص كافية للسوق المحلية، مع تفعيل نظام للمراقبة والترخيص في عمليات التصدير، بالإضافة إلى رصد ميزانية تقدر بـ 11 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2025 و2026 لتأهيل القطيع الوطني وتنظيم سلاسل تسويق اللحوم.
ويشدد الحزب على ضرورة التنسيق مع مجلس المنافسة للقضاء على ما أسماه بـ”الوساطة الطفيلية”، مفضلاً تبني إصلاحات تنظيمية جذرية بدلاً من الاكتفاء بالدعم المباشر، مع تعهده بالكشف عن العقوبات الزجرية المطبقة في حق المخالفين لضمان استقرار الأسعار.
