كشف حزب الأصالة والمعاصرة عن حزمة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، تهدف في جوهرها إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، وعلى رأسها مقترح يقضي برفع سقف الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية ليصل إلى 3000 درهم شهرياً، مع ضمان شمول هذا الإجراء لكافة أنظمة التقاعد المعمول بها.
وفي إطار سعيه لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر ذات الدخل المحدود، تضمن البرنامج الانتخابي للحزب مقترحاً يقضي بإعفاء الأسر التي تستهلك أقل من 100 كيلوواط/ساعة شهرياً من أداء فاتورة الكهرباء، شريطة ألا تتجاوز قيمة الفاتورة 100 درهم، مع التأكيد على تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بهذا الامتياز.
ولتمويل هذه الخطوات التضامنية، اقترح الحزب فرض مساهمة تضامنية إضافية تصل نسبتها إلى 12 في المائة على كبار المستهلكين للطاقة الكهربائية، وتحديداً من يتجاوز استهلاكهم الشهري سقف 200 كيلوواط/ساعة، في إطار رؤية الحزب لإعادة هيكلة آليات الدعم والضرائب.
ومن المنتظر، وفقاً لهذا التصور، أن يتم الشروع في تفعيل مقترح رفع الحد الأدنى للمعاشات ابتداءً من السنة الثانية للولاية التشريعية القادمة، وذلك سعياً من الحزب لتوفير حد أدنى من الكرامة للمتقاعدين ضمن مقاربة اجتماعية شاملة.






