أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن تدبير قطاع الصيد في المملكة يرتكز على أسس تقنية وعلمية صرفة، نافية بشكل قاطع الأنباء التي تتحدث عن توظيف رخص صيد الأخطبوط لخدمة أجندات سياسية أو انتخابية.
وشددت الوزارة في بيان رسمي لها على أن قراراتها التنظيمية تنبع حصراً من توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وذلك سعياً منها للحفاظ على المخزون السمكي وضمان استمراريته، مع مراعاة التوازنات الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في هذا المجال.
وفي إطار التدابير المتخذة لحماية الموارد البحرية، لفتت الوزارة إلى القرارات الأخيرة التي شملت إغلاق مناطق توالد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي بموجب القرار رقم 08/2026، إلى جانب فرض قيود مشددة على الصيد بالجر القاعي عبر المقرر رقم 10/2026، وذلك استناداً إلى تقارير ميدانية رصدت وفرة في صغار الأخطبوط.
مقالات ذات صلة
وختمت كتابة الدولة توضيحاتها بالإشارة إلى أن تقديم موعد التوقف عن الصيد ليصبح في 10 شتنبر بدلاً من 16 شتنبر من العام الجاري، تم بالتوافق مع المهنيين، مؤكدة التزام القطاع بمقتضيات مخطط “أليوتيس” وبمبادئ الشفافية التامة بعيداً عن أي توظيفات حزبية أو انتخابية.
