قضت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم الإثنين، بإدانة طالب جامعي بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وذلك على خلفية تورطه في أنشطة رقمية غير قانونية.
وتأتي هذه العقوبة القضائية بعد رصد مصالح الأمن لمنشورات رقمية قام المعني بالأمر، الذي يقطن بمنطقة زواغة، بنشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت دعوات علنية للتحريض على الهجرة الجماعية غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة، فضلاً عن توجيه عبارات اعتبرتها الهيئات القضائية مسيئة لموظفين عموميين ومؤسسات دستورية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد أوقفت المشتبه فيه، استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.
مقالات ذات صلة
ووجهت للمدان تهماً ثقيلة شملت التحريض على ارتكاب جنايات وجنح عبر الوسائط الإلكترونية، وإهانة هيئات منظمة وموظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وهي التهم التي استندت إليها المحكمة في حكمها الابتدائي القابل للاستئناف.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن المقاربة الحازمة التي تتبناها السلطات المغربية لمواجهة المحتويات الرقمية التي تدعو للهجرة غير المشروعة أو تمس بهيبة المؤسسات الوطنية، مع بقاء الملف خاضعاً للمساطر القانونية المتاحة في مرحلة التقاضي المقبلة.
