فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحقيقاً قضائياً دقيقاً، بتعليمات من النيابة العامة، لكشف ملابسات اتهامات خطيرة تلاحق مؤسسة للرعاية الاجتماعية، تتعلق بالاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء.
وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن توقيف 12 شخصاً ووضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، من أجل إخضاعهم للتحقيق حول المنسوب إليهم، والذي يتضمن أيضاً شبهات التورط في عمليات سرقة.
وتضم قائمة الموقوفين تشكيلة من المسؤولين والعاملين السابقين والحاليين في المؤسسة والجمعية المشرفة على تسييرها، حيث شملت الاعتقالات رئيس الجمعية، ومربيات، ومؤطرات، إضافة إلى أفراد من طاقم الأمن الخاص.
مقالات ذات صلة
وبالموازاة مع هذه التوقيفات، سيتم عرض ستة أشخاص آخرين على أنظار النيابة العامة في حالة سراح، في إطار المساعي الرامية لتدقيق المسؤوليات وتفكيك خيوط هذه القضية.
وتشدد المعطيات المتوفرة على أن جميع الأطراف المذكورة لا تزال تتمتع بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية قطعية، بينما تستمر الأبحاث الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية لإنهاء التحقيقات في هذه الوقائع.
