كشفت البيانات الرسمية المتعلقة بقطاع الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب عن تحقيق نمو في حجم المصطادات بنسبة 6 في المائة مع نهاية شهر غشت من سنة 2026، إذ وصل إجمالي الكميات المفرغة إلى 723 ألفاً و490 طناً، محققة قيمة مالية إجمالية قدرها 7.44 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعاً طفيفاً في القيمة بنسبة 1 في المائة.
وعلى مستوى الأداء النوعي للأصناف البحرية، سجلت الأسماك السطحية والرخويات صدارة قائمة النمو في القيمة بنسب بلغت 4 و3 في المائة على التوالي، بينما شهدت فئات أخرى تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت قيمة الصدفيات بنسبة 85 في المائة، وتراجعت الطحالب بـ23 في المائة، بينما سجلت الأسماك البيضاء انخفاضاً بنسبة 7 في المائة.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات التفريغ، حافظت الموانئ الأطلسية على صدارتها باستقبال 711 ألف طن من المنتجات، بزيادة قدرها 6 في المائة، في حين سجلت الموانئ المتوسطية ارتفاعاً في الكميات المفرغة بنسبة 9 في المائة لتبلغ 12 ألفاً و435 طناً، رغم تسجيل انخفاض في قيمتها المالية بنسبة 8 في المائة.
مقالات ذات صلة
وتبرز هذه المؤشرات الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري في المنظومة الاقتصادية الوطنية، لا سيما مع ارتفاع تفريغات الأسماك السطحية بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 598 ألف طن تقريباً، مما يسهم في دعم وفرة المعروض بالسوق الداخلية وتزويد قطاع الصناعات التحويلية بالمواد الأولية اللازمة.
