اتخذت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت لمفتش في التعليم الثانوي عن ممارسة مهامه، مع تجميد راتبه الشهري، تمهيداً لعرضه على أنظار المجلس التأديبي، وذلك على خلفية اتهامات مرتبطة بتبادل مراسلات إلكترونية تحمل إيحاءات جنسية.
تأتي هذه الخطوة الإدارية في وقت يمثل فيه المعني بالأمر أمام القضاء في حالة سراح، إثر شكاية رسمية رفعها ضده أستاذ لمادة الاجتماعيات، يتهمه فيها بمراسلته عبر تطبيق للتراسل الفوري بمحتويات ذات طبيعة جنسية.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية، والتي شملت فحص المراسلات محل النزاع وإجراء مواجهات بين الطرفين، أن المفتش المذكور أقر بإرسال بعض المحادثات، مدعياً في الوقت ذاته عدم علمه بهوية الشخص الذي كان يتواصل معه.
مقالات ذات صلة
وأفادت مصادر مطلعة بأن النيابة العامة وجهت للمفتش تهماً تتعلق بالتحرش الجنسي والتحريض على الدعارة، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعه الصحي وتقديم المشتكي تنازلاً في القضية، ومن المنتظر أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 20 أكتوبر 2026.
ويشار إلى أن المسطرة الإدارية تسير بشكل موازٍ ومستقل عن المسار القضائي، حيث ينتظر أن يصدر المجلس التأديبي قراره بشأن المنسوب للمفتش بناءً على القوانين المعمول بها، مع التأكيد على أن جميع التهم الموجهة إليه تظل محل بحث ومناقشة من طرف القضاء إلى حين صدور حكم نهائي في الملف.
