شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، الخميس الماضي، تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك عبر الإفراج عن شاب كان يقضي عقوبة حبسية مدتها ثلاثة أشهر على خلفية تورطه في قضية توصف بـ”السرقة الخفيفة”.
واستفاد المعني بالأمر من هذا الإجراء بعد قضائه أسبوعاً واحداً داخل سجن “الأوداية” المحلي، حيث قررت هيئة الحكم استبدال الفترة المتبقية من عقوبته الحبسية بتدبير تقويمي يفرض عليه التردد على الدائرة الأمنية التابعة لمقر سكناه ثلاث مرات أسبوعياً، وتحديداً أيام الاثنين والأربعاء والجمعة في الساعة العاشرة صباحاً، لضمان مراقبة السلطات المختصة لالتزامه.
وتندرج هذه الخطوة القضائية ضمن المساعي الرامية لتطبيق التوجهات الجديدة التي تهدف إلى تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والحد من التبعات الاجتماعية السلبية المرتبطة بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، مع التركيز على إدماج الشباب في محيطهم السوسيو-اقتصادي.
مقالات ذات صلة
وفي إطار تنبيه المعني بالأمر، شددت المحكمة على أن أي تهاون في احترام جدول الحضور أو تسجيل أي خرق للقانون سيترتب عنه بشكل فوري إلغاء هذا التدبير البديل، مما يعني العودة التلقائية للمدان إلى سجن “الأوداية” لاستكمال المدة المتبقية من عقوبته الأصلية.
من جهتها، لقيت هذه المبادرة القضائية ترحيباً من قبل الفعاليات الحقوقية والقانونية في مراكش، التي اعتبرتها تجسيداً للفلسفة الإصلاحية التي جاء بها القانون الجديد، معتبرة إياها موازنة ناجحة بين تحقيق الردع التقويمي والحفاظ على استقرار المجتمع.
