تقدم عبد الحي بلكاوي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بالدائرة المحلية لسيدي قاسم، بطلب رسمي إلى السلطات المحلية يلح فيه على ضرورة تمكينه من فحص كافة محاضر العمليات الانتخابية المتعلقة باقتراع 23 شتنبر 2026، وذلك بعد عرقلة مساعيه في هذا الصدد داخل مقر العمالة.
وكشف بلكاوي في بيان عممه للرأي العام عن تعرضه للمنع من مواصلة عملية الاطلاع على الوثائق الانتخابية، حيث أبلغته الجهات المسؤولة باقتصار صلاحيته على معاينة المحضر المركزي حصراً، مع مطالبته بالتوجه شخصياً إلى المقاطعات التابعة للإقليم لاستيفاء محاضر مكاتب التصويت الفرعية، وهو ما وصفه بلكاوي بأنه عرقلة فعلية لعملية الرقابة الانتخابية.
ويستند المترشح في مطالبه إلى مقتضيات المادة 86 من القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، والتي تخول للمترشحين الحق القانوني في مراجعة محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء على مستوى مقر العمالة أو الإقليم خلال المدة المحددة قانوناً، لافتاً إلى أن هذا المطلب ينسجم مع توجيهات وزارة الداخلية الرامية لتعزيز الشفافية عبر تمكين ممثلي اللوائح من الوثائق الضرورية.
مقالات ذات صلة
وأكد بلكاوي تمسكه بحقه في الحصول على نسخ من المحاضر المذكورة وفقاً للمساطر المعمول بها، مبدياً تصميمه على سلوك كافة المسالك القانونية والمؤسساتية للدفاع عن هذا الحق، باعتباره ركيزة جوهرية للتأكد من نزاهة النتائج الانتخابية وسلامة مسارها.
