تتعالى أصوات من داخل إقليم مولاي يعقوب، تطالب بضرورة إخضاع الحصيلة البرلمانية لممثلي المنطقة للمساءلة والتقييم، في ظل شعور عام بضعف المردودية داخل قبة مجلس النواب.
وتشير تقارير محلية إلى وجود حالة من الاستياء بين المواطنين والفاعلين المدنيين، الذين يرون أن الآليات الرقابية والتشريعية المتاحة لم تُستغل بالشكل الكافي للدفاع عن ملفات الإقليم العالقة، وهو ما يترجمه ندرة الأسئلة الموجهة للقطاعات الحكومية حول قضايا المنطقة.
ويرى مراقبون للشأن المحلي أن العمل البرلماني لا ينبغي أن يقتصر على الحضور الشكلي، بل يجب أن يقاس بالقدرة على الترافع الفعال وإيجاد حلول ملموسة للتحديات الاجتماعية والتنموية التي تواجه الساكنة بعيداً عن المواسم الانتخابية.
مقالات ذات صلة
وفي هذا الإطار، يطالب مهتمون بالشأن السياسي بالعودة إلى المنصات الرسمية لمجلس النواب لرصد الأداء الفعلي لكل نائب، وذلك للتأكد من مدى وفاء هؤلاء الممثلين بوعودهم الانتخابية ومدى قدرتهم على إيصال صوت الإقليم إلى صناع القرار.
