أثارت الاحتفالات الصاخبة التي أعقبت إعلان نتائج الاستحقاقات التشريعية موجة من الاستياء الشعبي، وذلك بعدما أقدم عدد من الفائزين على تنظيم ولائم فاخرة وتوزيع أضاحٍ وهدايا عينية على الناخبين. هذه المظاهر الاحتفالية أعادت فتح ملف الإنفاق الانتخابي المثير للجدل، خاصة في ظل التوقيت الذي اختاره المنتخبون للاحتفاء بانتصارهم.
تأتي هذه الممارسات في وقت تعاني فيه مناطق واسعة، لا سيما القروية والنائية، من خصاص مهول في الخدمات الأساسية، حيث تفتقد الساكنة لأبسط مقومات العيش الكريم كالمسالك الطرقية، وشبكات الربط بالماء والكهرباء، فضلاً عن تهالك البنيات التحتية التعليمية والصحية. هذا التباين الصارخ بين مظاهر الترف وبين الواقع المعيشي الصعب جعل المواطنين يطرحون تساؤلات مشروعة حول جدوى هذه النفقات.
من جهتهم، يرى مراقبون للشأن السياسي أن خلط الأدوار يظل سمة بارزة في هذه الحملات، مؤكدين أن الدستور يحصر مهام البرلماني في التشريع ومراقبة العمل الحكومي. واعتبر المحللون أن تقديم مرشحين لوعود بإنجاز مشاريع تنموية أو بنيات تحتية هو نوع من “بيع الوهم” للناخبين، باعتبار أن هذه الاختصاصات تقع قانونياً ضمن نطاق عمل المجالس المنتخبة محلياً وجهوياً.
مقالات ذات صلة
ويجد المنتخبون أنفسهم اليوم أمام اختبار حقيقي لمصداقيتهم، حيث بات لزاماً عليهم الانتقال من مرحلة الشعارات والوعود التي طبعت الحملة الانتخابية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وتتطلع الفئات الاجتماعية التي تعاني من وطأة البطالة وضعف خدمات النقل والخدمات العمومية إلى رؤية سياسات ملموسة تلامس همومها اليومية، بعيداً عن الاستعراضات التي تسبق العمل الميداني.
