طالبت هيئات حقوقية غير حكومية، خلال أشغال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، بضرورة تحرك المجتمع الدولي لفرض آليات حماية فعلية داخل مخيمات تندوف، مشيرة إلى الحاجة الماسة لتعاون دولي وثيق لضمان سلامة القاطنين هناك.
وفي هذا الصدد، دعت عائشة الدويهي، التي تمثل منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى تمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من صلاحية الدخول المستقل والمنتظم للمخيمات، معتبرة أن البيانات الديمغرافية المعتمدة حالياً تفتقر إلى الدقة المطلوبة ولا تستجيب للمعايير الإنسانية، مما يستوجب إرساء نظام تسجيل شفاف.
من جانبه، نبه مركز الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام إلى المخاطر المترتبة عن ضعف متابعة الملفات الفردية من طرف الهيئات الأممية، مسلطاً الضوء على الحالة الإنسانية الصعبة للمواطنة لالة حيداس، التي تتطلب وضعيتها الصحية رعاية طبية خاصة وإجلاءً عاجلاً، محملاً البلد المضيف المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الملف وفقاً للالتزامات الدولية.
مقالات ذات صلة
واختتمت المنظمات مداخلاتها بالتشديد على أهمية توفير ضمانات قانونية تحمي الأفراد الذين يتواصلون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، مؤكدة أن تدفق المساعدات الإنسانية لا يعفي من ضرورة احترام الحقوق الأساسية والعمل الجاد على إيجاد حلول جذرية تضع حداً لمعاناة المحتجزين.
