وجهت مجموعة من التنظيمات النقابية والمهنية بمدينة مكناس ملتمساً رسمياً إلى عامل عمالة المدينة، تلتمس من خلاله التدخل لإعادة النظر في التعريفة المعمول بها حالياً في قطاع سيارات الأجرة، وذلك في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العاملون في هذا الميدان.
وأرجعت الهيئات المذكورة مبررات هذا الطلب إلى التصاعد المتوالي في تكاليف استغلال المركبات، مشيرة إلى أن غلاء أسعار المحروقات وقطع الغيار وزيوت المحركات، فضلاً عن أعباء الصيانة الدورية وتجديد الأسطول، أدت إلى تدهور ملموس في الوضعية المادية والاجتماعية للمهنيين.
وشدد المهنيون في مراسلتهم على أن الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة لا يتجاوز تغطية 30 في المائة من المصاريف التشغيلية، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات الموجهة للمواطنين، ويجعل من مراجعة التسعيرة ضرورة ملحة لضمان استمرار النشاط.
مقالات ذات صلة
وتضمنت المقترحات التي رفعتها النقابات زيادة قدرها 50 سنتيماً في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الأول، أما فيما يخص الصنف الثاني، فقد اقترح المهنيون إضافة درهمين عند بداية الرحلة مع تحديد سقف أدنى بـ 10 دراهم، أو خفض المسافة المعتمدة في العداد لتصبح 20 سنتيماً لكل 70 متراً بدلاً من 80 متراً.
وتنتظر الأوساط المهنية بمكناس رد السلطات الإقليمية على هذه المطالب، وسط ترقب لما ستسفر عنه المشاورات لضمان التوازن بين حماية حقوق السائقين ومراعاة القدرة الشرائية للمرتفقين.
