كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن ملامح رؤية مستقبلية تهدف إلى إعادة صياغة التنمية المجالية في المملكة بحلول سنة 2050. وأكد الوزير، أثناء عرضه للميزانية الفرعية لقطاعه داخل قبة البرلمان، أن هذا التوجه الجديد يسعى لتعويض أساليب التخطيط التقليدية بآليات توجيه استراتيجي تتسم بالمرونة، مع التركيز على خلق انسجام أكبر بين السياسات القطاعية ومساندة الجهات في إعداد تصاميمها الخاصة.
وتتضمن هذه الرؤية التركيز على التوازن المجالي عبر إيلاء أهمية خاصة للمدن بمختلف أحجامها، حيث جرى حصر 77 مدينة وسيطة تحتضن ما يقارب 8.5 ملايين نسمة، إلى جانب 292 مدينة صغرى يقطنها أربعة ملايين مواطن. وبخصوص مؤشرات قطاع التعمير، أفاد المسؤول الحكومي بأن وثائق التعمير تغطي حالياً 89.5 في المائة من التراب الوطني، مسجلاً في الوقت ذاته التفاعل مع 263 ألفاً و840 طلباً ضمن برنامج الدعم المباشر للسكن، قُبل منها 237 ألفاً و456 طلباً، بتكلفة مالية من خزينة الدولة بلغت 10.5 ملايير درهم.
من جانبها، بسطت فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، الخطوط العريضة لخارطة الطريق الوزارية للفترة الممتدة ما بين 2026 و2031. وتركز هذه الأجندة على تحسين ظروف الولوج إلى السكن اللائق، وتدبير ملف البنايات المهددة بالانهيار، والارتقاء بمعايير الجودة والسلامة والاستدامة في قطاع البناء، مع السعي المستمر لتعزيز العدالة المجالية والرفع من جودة الإطار المعيشي للمواطنين.
