كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن توجه حكومي جديد يهدف إلى إدماج المجالس العلمية المحلية ضمن منظومة الوساطة الأسرية، وذلك في مسعى لتقليص حدة النزاعات الزوجية قبل وصولها إلى أروقة المحاكم.
وأكد الوزير خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذا المقترح يعتمد على توظيف الثقل الاعتباري والرمزي للمجالس العلمية، بهدف تقريب الرؤى بين الأزواج المتنازعين وتوفير بدائل عملية لتسوية الخلافات بعيداً عن المساطر القضائية الصارمة.
وتأتي هذه المبادرة في ظل ارتفاع معدلات الانفصال الأسري في المملكة، وما يفرضه هذا الوضع من تحديات اجتماعية ونفسية تستدعي البحث عن آليات ناجعة للإصلاح، تساهم في الحفاظ على تماسك الأسرة المغربية.
مقالات ذات صلة
وتراهن وزارة العدل من خلال هذا التصور على تفعيل أدوار الوساطة المجتمعية والمؤسسات الدينية في إصلاح ذات البين، كجزء من استراتيجية شاملة تروم حماية استقرار الأسر والحد من تفاقم حالات الطلاق.
