أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، في خطوة حاسمة، عن تخويل أمينه العام محمد جودار صلاحيات مطلقة لإدارة مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة والتفاوض مع رئيسة الحكومة المعينة، مع منحه كامل الحرية في اتخاذ القرارات التي يراها تخدم التوجهات السياسية للحزب والمصلحة الوطنية.
جاء هذا التكليف في أعقاب لقاء تنظيمي رفيع المستوى احتضنه المقر المركزي للحزب بالدار البيضاء يوم السبت 3 أكتوبر 2026، حيث التأم أعضاء المكتب السياسي بمعية النواب البرلمانيين الجدد الذين أفرزتهم انتخابات 23 شتنبر، لمناقشة الترتيبات السياسية الراهنة ومستقبل التحالف الحكومي.
وأوضح الحزب في بيان رسمي أن مشاركته في هذه المشاورات تتسم بروح إيجابية، مشيراً إلى أن قرار الاصطفاف داخل الأغلبية أو المعارضة سيتحدد بناءً على مدى توافق البرامج السياسية وقدرة الحكومة على معالجة القضايا الملحة، وعلى رأسها دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير فرص الشغل، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
مقالات ذات صلة
وبسط الأمين العام خلال الاجتماع تقريراً شاملاً حول نتائج الاستحقاقات الأخيرة ومخرجات لقائه الأولي مع رئيسة الحكومة المعينة، حيث أشاد المكتب السياسي بالحصيلة الانتخابية للحزب، معتبراً إياها برهاناً على استمرارية حضوره في الخريطة السياسية الوطنية، مع التأكيد على التطلع لتعزيز هذا الموقع في المحطات القادمة.
واختتم الحزب بلاغه بتجديد التهاني لرئيسة الحكومة المعينة بمناسبة حظوتها بالثقة الملكية، كما حث قواعده الحزبية على تكثيف الجهود الميدانية وتقوية الهياكل التنظيمية، استغلالاً للزخم الذي صاحب الحملة الانتخابية الأخيرة لضمان جاهزية الحزب للاستحقاقات المستقبلية.
