أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة أحكاماً بعدم قبول خمس ملفات قضائية كانت قد وضعتها شركة “صوماجيك باركينغ” ضد مجموعة من المواطنين، حيث سعت الشركة من خلال هذه القضايا إلى إلزامهم بسداد مبالغ مالية وتعويضات مادية ترتبط برسوم ركن المركبات في الأماكن التي تشرف على تدبيرها.
وتراوحت المطالب المالية التي تقدمت بها الشركة في هذه الملفات بين 5 آلاف و20 ألف درهم، معللة ذلك بامتناع أصحاب السيارات عن دفع المستحقات المترتبة على استغلال المواقف العمومية التي تتولى الشركة تسييرها.
واختتمت هيئة المحكمة مداولاتها بإعلان عدم قبول هذه الدعاوى، وهو القرار الذي اعتبره عدد من المتتبعين للشأن المحلي إشارة إلى عدم اقتناع القضاء بالمطالب المالية التي رفعتها الشركة في هذه النزاعات.
مقالات ذات صلة
وتعيد هذه الأحكام القضائية فتح باب النقاش مجدداً حول ملف تدبير مواقف السيارات في طنجة، والأساليب المعتمدة في استخلاص الرسوم، بالإضافة إلى التساؤلات المثارة حول مدى قانونية الخطوات التي تتخذها الشركة في مواجهة مستعملي هذه المرافق.
