أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الأربعاء، قراراً قضائياً يقضي بالحبس النافذ في حق مقاولين اثنين على خلفية تورطهما في قضية اختلاس وتصريف معدات طبية تابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة.
وقررت الهيئة القضائية الرفع من العقوبة الصادرة في حق المتهم الأول، وهو مقاول معروف بالمنطقة وسبق له التعامل مع مؤسسات إقليمية وجماعات ترابية، من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة حبساً نافذاً، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وذلك على خلفية إدانته بجنحة الارتشاء.
كما شملت الأحكام الاستئنافية المتهم الثاني، وهو مسير شركة متعددة الاختصاصات، حيث قضت المحكمة في حقه بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية مماثلة قدرها 100 ألف درهم، وذلك بعد مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حقه سابقاً.
مقالات ذات صلة
وترجع وقائع هذا الملف إلى التحريات الدقيقة التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحت إشراف النيابة العامة، والتي كشفت عن وجود شبكة منظمة تعتمد على وسطاء لتحويل مبالغ مالية إلى مقتصد المستشفى، مقابل الاستحواذ على تجهيزات طبية عمومية وتصريفها بطرق غير قانونية.
ويأتي هذا القرار القضائي ليضع حداً لمسلسل المحاكمة الذي انطلق منذ أبريل 2026، حيث استمعت المحكمة خلال أطوار الملف لجميع الأطراف والوسطاء الذين أكدوا ضلوع المقاولين في صفقات مشبوهة استهدفت تجهيزات حيوية تابعة للمرفق الصحي الإقليمي.
