قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم، إخضاع منير الليموري، عمدة المدينة، لتدبير الحراسة النظرية، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية بخصوص شبهات تورطه في قضية تزوير وثائق انتخابية.
واتخذ هذا الإجراء القضائي عقب سلسلة من الأبحاث المعمقة التي باشرتها الضابطة القضائية، حيث أدت المعطيات المستجدة في المحاضر إلى استدعاء ضرورة توقيف المسؤول المذكور لاستكمال مجريات التحقيق.
وعلى صعيد متصل، أفادت معطيات متطابقة بأن عمدة طنجة اختار عدم الإجابة عن أسئلة المحققين، مفضلاً التزام الصمت التام إزاء التهم الموجهة إليه في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة.
مقالات ذات صلة
ومن المرتقب أن يتم إحالة الليموري على أنظار قاضي التحقيق فور انقضاء المدة القانونية للحراسة النظرية، وذلك من أجل مواصلة مسطرة البحث ومواجهته بالأدلة والقرائن المتوفرة لدى السلطات القضائية.
