تواجه فئة واسعة من المواطنين بمدينة سلا ممارسات غير مسبوقة من قبل وسطاء عقاريين، تتمثل في اشتراط أداء مبلغ مالي قدره 50 درهماً مقابل السماح بمعاينة الشقق المعدة للكراء، وهو إجراء قوبل برفض واسع واستياء كبير من طرف الباحثين عن سكن.
وتتفاقم الأعباء المالية على الزبائن، حيث لا يقتصر الأمر على رسوم الزيارة الميدانية، بل يمتد ليشمل مطالبة الوسيط بعمولة إضافية تصل إلى قيمة شهر من الكراء في حال نجاح عملية التعاقد، مما يفاقم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون في ظل الظرفية السكنية الراهنة.
ويعبر العديد من الباحثين عن سكن عن قلقهم إزاء دفع مبالغ مالية مسبقة دون أي ضمانات فعلية للظفر بشقة ملائمة، مشيرين إلى غياب إطار قانوني وتنظيمي واضح يضبط مهنة الوساطة العقارية ويضمن حماية المستأجرين من هذه التصرفات.
مقالات ذات صلة
ويعيد هذا الوضع المثير للجدل النقاش حول ضرورة تدخل السلطات المختصة لتقنين قطاع الوساطة العقارية بسلا، خاصة في ظل الطلب المتزايد على السكن، وذلك للحد من الممارسات التي تزيد من تكاليف الوصول إلى السكن وتثقل كاهل الأسر.
