تتجه الأنظار في العاصمة الإسماعيلية نحو المحطة الانتخابية الجماعية القادمة، وسط دعوات شعبية متنامية تطالب الفاعلين السياسيين بتجاوز منطق المحاصصة الحزبية الضيقة. ويرى مراقبون أن المرحلة القادمة تستوجب إفراز نخب قادرة على تحمل مسؤولية التدبير بمهنية عالية لمواجهة التحديات العمرانية والاجتماعية المتزايدة.
وتواجه المدينة تحديات هيكلية ثقيلة تستدعي حلولاً جذرية تتجاوز الحلول الترقيعية، لا سيما في قطاعات البنية التحتية، وتجويد الخدمات الأساسية كالنظافة والإنارة العمومية. كما تبرز ملفات المدينة العتيقة، وتنظيم الأسواق، واستعادة الملك العمومي كأولويات ملحة تتطلب رؤية تدبيرية استراتيجية واضحة المعالم.
وفي هذا الإطار، يؤكد المهتمون بالشأن المحلي أن نجاح المجلس الجماعي القادم مرهون بقدرته على تحقيق الانسجام الداخلي وتفادي الصراعات التي أدت في السابق إلى تعطيل المشاريع التنموية. ويشدد هؤلاء على أهمية التوفر على إرادة قوية لاتخاذ القرارات الجريئة التي من شأنها تحسين وتيرة التنمية المحلية.
ويعول سكان مكناس على بروز قيادات جماعية تمتلك الخبرة التقنية والإدارية الكافية لتدبير مرافق المدينة، مع وضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار شخصي. ويهدف هذا التوجه إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتضمن استدامة الموارد الجماعية.






