وضعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور، عبر مكتبها الإقليمي، ملف استحقاقات 23 شتنبر 2026 تحت المجهر، من خلال تشكيل لجنة متخصصة تكلفت بتتبع ومراقبة مجريات التصويت في مختلف مكاتب ومراكز الاقتراع بالإقليم.
وتندرج هذه المبادرة، استناداً إلى ما ورد في بلاغ الهيئة الحقوقية، ضمن المهام الرقابية التي تضطلع بها العصبة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين خلال هذا الاستحقاق.
وبحسب المعطيات التي كشفت عنها لجنة المراقبة عقب جولاتها الميدانية، فقد تم رصد جملة من التجاوزات والسلوكات التي وصفتها المنظمة بـ”المقلقة”، معتبرة أن هذه الممارسات من شأنها التأثير على جوهر المسار الديمقراطي ومصداقية النتائج أمام المواطنين.
مقالات ذات صلة
وشددت العصبة على حياديتها في رصد هذه الاختلالات، بعيداً عن أي اصطفافات، مؤكدة رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بنزاهة التنافس الانتخابي.
وفي ختام تحركها، أكدت الهيئة أنها تعكف حالياً على إعداد تقرير مفصل يتضمن كافة الملاحظات الميدانية الموثقة، تمهيداً لرفعه إلى الجهات المعنية، مع المطالبة بفتح تحقيق عاجل وترتيب الآثار القانونية اللازمة لحماية إرادة الناخبين.
