لجأ مجموعة من أساتذة كلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة إلى استئناف الحكم الابتدائي الصادر في شهر يوليوز المنصرم، والذي قضى برفض دعواهم الرامية إلى تحصيل مستحقات مالية بقيمة 678 ألف و117 درهما، مقابل خدمات قدموها في مجالات التدريس والتأطير ضمن برامج التكوين المستمر.
ويستند الطعن الذي تقدم به الأساتذة إلى التناقض الذي يروه بين منطوق الحكم الابتدائي ونتائج الخبرة القضائية التي أنجزت في الملف، حيث كان الخبير المعين من قبل هيئة المحكمة قد أقر في تقريره الرسمي بوجود هذه المستحقات وشرعيتها، الأمر الذي دفع الطاقم التعليمي إلى التمسك بحقهم في اللجوء إلى محكمة الاستئناف لإنصافهم.
وفي إطار سعيهم لاستجلاء الحقيقة، يطالب الأساتذة المعنيون بضرورة تدخل القضاء لإلزام إدارة الجامعة بالكشف عن الوثائق المحاسباتية والوثائق المالية ذات الصلة، بهدف تبيان مسار اعتمادات التكوين المستمر وتحديد الجهات المسؤولة عن تأخير صرف المستحقات أو التلاعب في عمليات التصفية المالية.
مقالات ذات صلة
وتفتح هذه النازلة القضائية نقاشاً واسعاً حول آليات تدبير المهام الأكاديمية الموازية داخل المؤسسات الجامعية، وتطرح تساؤلات حول معايير الحكامة والشفافية في تدبير المال العام، ومدى حماية حقوق الأطر التعليمية من تداعيات سوء التسيير الإداري.
وتترقب الأوساط الجامعية ما ستؤول إليه أطوار المحاكمة في مرحلتها الاستئنافية، في ظل مطالب متزايدة بضرورة صون الحقوق المالية للأساتذة وضمان صرفها وفق المساطر القانونية المعمول بها، بعيداً عن أي تماطل قد يمس استقرارهم المهني.
