طالبت الهيئات المهنية للعدول وزارة العدل بضرورة الإسراع في إصدار تسعة عشر نصاً تنظيمياً ومراسوماً تطبيقية، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل ركيزة أساسية لا محيد عنها قبل البدء في تنزيل مقتضيات القانون رقم 01.51.26، الذي حدد تاريخ التاسع من نونبر 2026 موعداً لبدء سريانه.
وشدد المهنيون خلال لقاء دراسي احتضنته مدينة طنجة، على أن الشروع في تطبيق القانون في غياب آليات تنظيمية ولوجستيكية واضحة سيؤدي إلى حالة من الارتباك المؤسساتي، مما قد يمس بسلامة المعاملات التوثيقية ويؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين الذين يستفيدون من خدمات المرفق.
وأوضح سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة، أن المهنيين يدعمون مسار الإصلاح، لكنهم يصرون على ضرورة إشراك الهيئة الوطنية للعدول في صياغة النصوص المكملة، مع ضمان تكافؤ الفرص وتوفير ظروف عمل ملائمة تتماشى مع متطلبات مهنة التوثيق العدلي وتجاوز المقاربات الأحادية.
مقالات ذات صلة
كما أثار المشاركون في اليوم الدراسي تحديات تقنية وواقعية مرتبطة برقمنة العمل التوثيقي، مؤكدين الحاجة الماسة لبنية تحتية رقمية متطورة تضمن حماية المعطيات الشخصية للمواطنين. وطالب الحاضرون بوضع دليل مهني موحد للمساطر، محذرين من أن الفراغ التنظيمي الحالي قد يفتح الباب أمام اجتهادات وتأويلات متضاربة داخل ردهات المحاكم.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية اعتماد نهج تشاركي بين الوزارة والمهنيين لتجاوز الثغرات القانونية، بهدف تحقيق استقرار المهنة وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتفادي أي عقبات ميدانية قد تعرقل مسيرة تحديث قطاع التوثيق العدلي في المغرب.
