تشرع محكمة الاستئناف الفرنسية، يوم الخميس، في النظر بملف الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك في إطار مرحلة التقاضي الاستئنافية المتعلقة بالحكم الابتدائي الصادر بحقه سنة 2023، والذي قضى بسجنه لمدة ست سنوات على خلفية اتهامات بالاغتصاب.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2016، حين وُجهت للمجرد تهمة الاعتداء على شابة تدعى “لورا ب” داخل فندق بباريس. وعلى الرغم من إدانته من قبل محكمة الجنايات بتهمتي الضرب والاغتصاب، إلا أن الفنان البالغ من العمر 41 عاماً لا يزال متمسكاً بإنكار المنسوب إليه، مشدداً على عدم وجود علاقة جنسية، ومقرّاً فقط بدفع الضحية بعد أن تعرض للخدش من طرفها.
وفي المقابل، أبدى دافيد شيمي، محامي الطرف المدني، تفاؤله بمسار المحاكمة، معرباً عن ثقته في تثبيت الإدانة استناداً إلى ما اعتبرها أدلة راسخة، مشيراً إلى الضرر النفسي الذي لحق بموكلته جراء هذا الملف الذي يشارف على إتمام عقده الأول. ويحضر لمجرد جلسات المحكمة في “كريتاي” وهو في حالة سراح خاضع للمراقبة القضائية.
وتأتي هذه المحطة القضائية في وقت يواجه فيه الفنان المغربي تبعات ملفات أخرى، من بينها حكم استئنافي قضى بسجنه خمس سنوات في قضية منفصلة تعود لعام 2018 بـ”سان تروبيه”. ومن المرتقب أن تستمر أطوار المحاكمة الحالية إلى غاية الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، وسط تساؤلات حول تأثير هذه التطورات على مساره الفني.






