تنامت حالة من الاحتقان داخل أوساط الأسر المغربية التي تدرس أبناءها في المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك على خلفية فرض رسوم تأمين مدرسي بلغت سقف 1000 درهم عن كل تلميذ، وهو ما اعتبره الآباء مبالغاً فيه ومثيراً للعديد من التساؤلات المشروعة.
وتطالب العائلات المتضررة بضرورة الكشف عن المعايير الحقيقية التي اعتمدتها المدارس الخاصة في تسقيف هذه المبالغ، مشككين في مدى مطابقتها للرسوم الفعلية التي يتم أداؤها لشركات التأمين، ومحذرين من كونها قد تشكل زيادات غير مبررة تثقل كاهل الميزانية الأسرية.
وفي هذا الإطار، يلح أولياء الأمور على حقهم في الاطلاع على بنود العقود المبرمة مع شركات التأمين، ومعرفة طبيعة التغطية التي توفرها هذه الخدمة في حالة وقوع حوادث داخل المؤسسة، فضلاً عن حجم التعويضات المخصصة، وذلك تفعيلاً لمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة.
مقالات ذات صلة
وتتزايد الأصوات الداعية إلى إرساء قواعد الشفافية في تدبير المصاريف الإضافية، لضمان عدم تحول هذه الرسوم إلى أداة لزيادة الأرباح دون تقديم خدمات واضحة، معتبرين أن الغموض الذي يلف الجهة المؤمنة ونوعية الخدمات المقدمة يعد أمراً غير مقبول.
ويظل هذا الملف مرشحاً لمزيد من النقاش في ظل غياب ضوابط موحدة، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من الجهات الوصية على القطاع لتقنين هذه العملية وفرض معايير واضحة تحمي مصالح الأسر وتنهي التفاوتات الحاصلة في هذا الشأن.
