قررت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط عدم الاستجابة لملتمس تقدمت به هيئة حقوقية، كان يهدف إلى إيفاد مفوض قضائي نحو مقر المجلس العلمي الأعلى، قصد انتزاع أجوبة شرعية بخصوص مواقف وآراء نسبت للباحث محمد الفايد.
وكانت الجمعية المعنية قد طالبت عبر مسطرة الأوامر المبنية على طلب، الحصول على ردود رسمية من المؤسسة الدينية حول قضايا أثارت جدلاً واسعاً، من ضمنها التكييف الشرعي لعيد الأضحى، ومسألة تغسيل الموتى، بالإضافة إلى استفسارات حول صيغ التشهد في الصلاة وموقع السنة النبوية ضمن منظومة التشريع في المذهب المالكي.
وعللت الهيئة القضائية قرارها بالرفض بكون الطلب يفتقر إلى المرتكزات القانونية المطلوبة وفقاً لمقتضيات الفصل 225 من قانون المسطرة المدنية، مؤكدة أن هذا النوع من الإجراءات القضائية مخصص حصراً لحماية الحقوق أو توثيق وقائع مادية ملموسة، ولا يمكن استغلاله كآلية للحصول على فتاوى أو آراء دينية من المؤسسات الدينية.
مقالات ذات صلة
وإلى جانب قرار الرفض، قضت المحكمة بتحميل الجمعية المبادرة بالطلب كافة المصاريف القضائية، وهو ما يجدد الجدل القانوني حول الحدود الفاصلة لاستخدام مسطرة الأوامر القضائية في سياق السجالات الفكرية والمجتمعية المرتبطة بالدين.
