تتزعم واشنطن رفقة القوى الأوروبية الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا مساعي دبلوماسية مكثفة داخل أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بهدف استصدار قرار تاريخي يحيل ملف طهران النووي إلى مجلس الأمن الدولي، في إجراء لم تشهده الساحة الدولية منذ نحو عشرين عاماً.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية كرد فعل مباشر على استمرار طهران في خرق التزاماتها الدولية، خاصة فيما يتعلق بامتناعها عن تقديم توضيحات مقنعة بشأن جزيئات اليورانيوم التي رُصدت في مواقع غير معلنة، فضلاً عن تقييدها لحركة مفتشي الوكالة في مرافق حيوية تأثرت بالعمليات العسكرية الأخيرة.
وتشير تقارير الوكالة الأممية إلى أن إيران تحافظ على وتيرة تخصيب عالية لليورانيوم تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة تضعها في وضع استثنائي بوصفها الدولة الوحيدة التي تبلغ هذا المستوى دون أن تكون ضمن النادي النووي، مما يثير مخاوف جدية من اقترابها من العتبة التقنية المطلوبة للأغراض العسكرية.
مقالات ذات صلة
وتعكف الأطراف الدولية حالياً على صياغة بنود القرار المرتقب قبل طرحه للنقاش الرسمي أمام مجلس المحافظين، في حين تواصل السلطات الإيرانية نفيها لوجود أي أهداف عسكرية لبرنامجها، مؤكدة على تمسكها بحقها في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية رغم الضغوط الدولية المتزايدة.
