وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بمدينة تطوان شكاية قانونية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تطلب من خلالها فتح تحقيق في محتويات رقمية منسوبة للباحث محمد الفايد، وذلك على إثر تدوينة نشرها تتعلق بمفهوم “أمية الرسول”.
وحرصت الهيئة الحقوقية المشتكية على توثيق المحتوى المذكور عبر مفوض قضائي، حيث استصدرت أمراً بمعاينة وإثبات حالة للمنشور المثير للجدل، مؤكدة جاهزيتها لمد النيابة العامة بكافة المحاضر والوثائق الداعمة لموقفها القانوني.
ودعت الجمعية في مذكرتها المرفوعة إلى القضاء، إلى ضرورة إجراء بحث شامل يستدعي الاستماع إلى محمد الفايد، إضافة إلى إمكانية اللجوء لخبرات تقنية متخصصة للتأكد من نسبة المحتوى لصاحبه وتدقيق ظروف وملابسات نشره.
مقالات ذات صلة
يشار إلى أن تدوينة الفايد خلفت ردود فعل واسعة، مما دفعه لاحقاً إلى إدخال تعديلات على صياغتها، معتبراً أن ما طرحه كان في سياق تساؤلي وتحليلي لغوي وتاريخي، نافياً في الوقت ذاته أن يكون قصده هو الإساءة أو وصف النبي بالجهل.
