تمكنت عناصر الضابطة القضائية بمدينة تاونات، يوم أمس الاثنين، من إيقاف موظفة تعمل بالمصالح الإدارية للجماعة الترابية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالارتشاء.
وتفجرت القضية إثر اتصال هاتفي أجراه مواطن عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد، حيث اشتكى من تعرضه للابتزاز من طرف الموظفة المعنية، التي اشترطت عليه دفع مبلغ 300 درهم مقابل تسليمه وثيقة إدارية تتمثل في كناش الحالة المدنية.
المواطن، الذي كان قد قصد جماعة تاونات قادماً من جماعة الغوازي لاستخراج الوثيقة المذكورة، قرر اللجوء إلى السلطات القضائية فور تعرضه لهذا الموقف، مما دفع النيابة العامة إلى التحرك بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالمنطقة.
مقالات ذات صلة
ونجحت المصالح الأمنية في نصب كمين دقيق للمشتبه فيها، حيث ضبطت متلبسة بحيازة المبلغ المالي المذكور داخل مقر عملها، ليتم توقيفها على الفور واقتيادها إلى مقر الشرطة.
وقد قررت النيابة العامة وضع الموظفة رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك لإخضاعها للبحث التمهيدي تحت إشراف القضاء، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتقديمها للعدالة للنظر في المنسوب إليها.
