تسبب إقامة كشك تجاري مخصص لبيع الأطعمة ومعدات السباحة بمحاذاة الطريق الإقليمي القريب من قيادة تغازوت في موجة من الاستياء والجدل داخل المنطقة، حيث تعالت الأصوات المطالبة بالكشف عن الحيثيات القانونية التي سمحت بهذا الاستغلال.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن التراخيص الممنوحة لهذا المشروع صدرت عن مصالح وزارة التجهيز بأكادير باعتباره يقع ضمن نطاق الملك العمومي الطرقي، وهو ما يتناقض مع تأكيدات فعاليات محلية ترى أن هذه البقعة كانت مخصصة أصلاً لتكون فضاءً أخضر يخدم الساكنة.
ويفتح هذا الملف نقاشاً قانونياً حول طبيعة العقار المستغل، وما إذا كان يتبع الأملاك العامة للدولة أم يدخل ضمن الملك العام الجماعي، بالنظر لما يترتب على كل تصنيف من مساطر إدارية مختلفة تتعلق بشروط الترخيص المؤقت.
مقالات ذات صلة
ويترقب الشارع المحلي في تغازوت صدور توضيحات رسمية من المجلس الجماعي والسلطات المحلية، حول مدى قانونية تحويل طبيعة استغلال هذا الفضاء، والتزام المنشأة بضوابط السلامة الطرقية ومعايير التعمير المعمول بها.
ودعت أطراف محلية إلى ضرورة إخضاع هذه القضية للتحقيق، مع المطالبة بالاطلاع على وثائق الترخيص لتحديد المساحات المسموح باستغلالها، وذلك حرصاً على صون الملك العام والحفاظ على الطابع الجمالي للمنطقة السياحية من أي خروقات محتملة.
