أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، يوم أمس الخميس، قراراً يقضي برفع العقوبة السجنية ضد الأستاذ الجامعي أحمد قليش لتصل إلى سبع سنوات نافذة، وذلك على خلفية ملف الاتجار بشهادات الماستر داخل كلية الحقوق بجامعة ابن زهر في أكادير، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد قضت في حقه بأربع سنوات.
وشملت قرارات الهيئة القضائية مراجعة أحكام باقي المتابعين في القضية ذاتها، حيث تم الرفع من عقوبة المتهم الثاني من أربع إلى خمس سنوات حبساً نافذاً، بينما أُدين متهم ثالث بسنتين نافذتين. كما قضت المحكمة بإلغاء حكم البراءة الذي كان قد صدر ابتدائياً لصالح أحد المتابعين، وقررت إدانته بسنتين حبساً نافذاً مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وتضمن الحكم الاستئنافي تدابير زجرية إضافية، أبرزها مصادرة عقار في ملكية زوجة الأستاذ قليش لصالح أملاك الدولة، إلى جانب رفع قيمة التعويضات المحكوم بها لفائدة الدولة المغربية، بصفتها طرفاً مدنياً، لتصل إلى مليون و500 ألف درهم، مع تحميل المدانين مسؤولية أدائها بالتضامن.
مقالات ذات صلة
تعتبر هذه الأحكام المشددة خاتمة لمرحلة تقاضٍ في ملف أثار جدلاً واسعاً في الرأي العام الوطني، بالنظر لما تضمنه من اتهامات بالارتشاء واستغلال النفوذ داخل رحاب الجامعة، مع الإشارة إلى أن المحكمة أبلغت المحكوم عليهم بحقهم في اللجوء إلى محكمة النقض للطعن في هذه القرارات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
شي بزاف سبع سنين د الحبس، كنت كنظن العقوبة غتكون قل من هادشي بكتير فهاد ملف ديال الماستر
سبع سنين وا بزاف بزااااف
الوضع ولا كيخلع، الواحد كيقرا ويتعب وفي الأخير كيسمع بحال هاد الأخبار اللي كضر في الخاطر
هاد الحكم قاصح ومجهد بزاف على المعنيين بالأمر
واش هاد المليون وخمسمائة ألف درهم غتمشي لخزينة الدولة؟