في خطوة استباقية تسبق الاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2026، بادر الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية إلى مراسلة صناع القرار والفرقاء السياسيين بمذكرة ترافعية مفصلة. وتضع هذه الوثيقة، التي تحمل توقيع رئيسة الاتحاد نادية عطية، خارطة طريق واضحة ترسم معالم الأولويات الضرورية للأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم خلال الفترة ما بين 2026 و2031.
وتطالب الهيئة المذكورة بإنهاء الاعتماد على المقاربات الموسمية والمساعدات الظرفية، داعية إلى تجاوز التدبير القطاعي المشتت. وبدلاً من ذلك، تشدد المذكرة على ضرورة صياغة سياسة عمومية شمولية تجعل من قضايا الإعاقة حجر زاوية في مشروع الدولة الاجتماعية، مع التأكيد على التزام الدولة بضمان الحقوق الإنسانية لهذه الفئة.
وتتضمن الأجندة المقترحة 13 مطلباً استراتيجياً، أبرزها اعتماد مخطط وطني خماسي، وإعادة النظر في حوكمة المؤسسات المعنية، إلى جانب التفعيل الفعلي للنصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون الإطار 97.13. كما دعت الوثيقة إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة للكشف المبكر عن الاضطرابات النمائية العصبية، مع العمل على توسيع نطاق العرض التعليمي والخدمات الصحية المخصصة لذوي الإعاقة.
مقالات ذات صلة
وعلى صعيد آخر، دعا الاتحاد إلى تعديل معايير الاستهداف في السجل الاجتماعي الموحد، بما يضمن مراعاة الأعباء المالية الإضافية التي تتحملها أسر هذه الفئة. كما تضمنت المطالب تفعيل الصندوق الوطني للدعم الاجتماعي، وتحديد حصص قانونية ملزمة للتشغيل في القطاع الخاص، فضلاً عن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعزيز حضورهم ومشاركتهم داخل مراكز القرار السياسي.
