وجه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة إلى كافة المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة، تدعوهم من خلالها إلى رفع درجات التأهب استعداداً للاستحقاقات التشريعية المرتقب إجراؤها في 23 شتنبر 2026.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار الحرص على حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان سيرها في أجواء تتسم بالشفافية والالتزام التام بالمقتضيات القانونية، تماشياً مع الدور الدستوري للقضاء في صون الأمن الانتخابي وتكريس مشروعية التمثيل الديمقراطي وفقاً للفصل 11 من الدستور.
وشددت الوثيقة الرسمية على ضرورة التعامل بحزم مع أي تجاوزات قد تسيء إلى سلامة الاقتراع أو تؤثر على حرية الناخبين، مع التشديد على ضرورة البت الفوري في الشكايات ذات الصلة بالانتخابات، وتفعيل المساطر القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في مخالفات.
مقالات ذات صلة
كما تضمنت التوجيهات إلزامية تفعيل نظام المداومة طيلة فترة الاستحقاقات، مع تعزيز قنوات التنسيق بين الفرق الأمنية والخلايا القضائية على المستويين الجهوي والمحلي، لضمان تدفق المعلومات والتعاون الوثيق مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة طيلة مراحل العملية الانتخابية.
