شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، عودة ملموسة للمحامين إلى ممارسة مهامهم المعتادة داخل قاعات الجلسات، وذلك بعد فترة من التوقف عن المرافعة كانت قد ميزت تحركاتهم الاحتجاجية الأخيرة ضد مقتضيات مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
ورصدت الحركة داخل أروقة المحكمة توافد عدد من المحامين لمباشرة ملفاتهم، حيث ظهر من بينهم وزير العدل الأسبق وعضو هيئة الدار البيضاء، المصطفى الرميد، الذي استأنف أنشطته المهنية بالتزامن مع باقي زملائه في المهنة.
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجدل القانوني والمهني بشأن مشروع القانون رقم 66.23، الذي أثار في الأسابيع المنصرمة ردود فعل رافضة من قبل الهيئات الممثلة للمحامين، وهو ما يجعله محور نقاش تشريعي مفتوح.
مقالات ذات صلة
ومن جانبه، أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن النزاع الحالي يندرج حصراً ضمن الإطار المهني والتشريعي، ويجري تدبيره وفق الضوابط الدستورية والمؤسساتية للبلاد، مفنداً في الوقت ذاته التأويلات التي تروج لها بعض الجهات الإعلامية الأجنبية والتي تحاول إضفاء طابع سياسي على تحركات المحامين.
وشددت الجمعية في وقت سابق على رفضها القاطع لأي محاولات توظيف لمطالب المحامين من أجل الإساءة لصورة المملكة، مؤكدة تشبث المهنيين بمواصلة الحوار المؤسساتي كسبيل وحيد لتسوية الخلافات التشريعية، بعيداً عن أي تدخلات أو استغلال خارجي للقضايا الداخلية للمهنة.
