خرجت إدارة السجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب عن صمتها لتكذيب جملة من الادعاءات التي انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت تعرض نزيل داخل المؤسسة لتهديدات من قبل موظف بحرمانه من الاستفادة من العفو الملكي ومن الحقوق الأساسية كالتطبيب والتمدرس.
وأوضحت المؤسسة السجنية في بيان رسمي أن هذه المزاعم عارية تماماً من الصحة، مشيرة إلى أن النزيل المعني يتمتع بجميع حقوقه التي يكفلها القانون، كما أنه لم يسبق له أن رفع أي تظلم أو شكاية رسمية للإدارة بخصوص هذا الموضوع.
وبخصوص ملف العفو، كشفت الإدارة أن المعني بالأمر سبق له الاستفادة من العفو الملكي خلال سنة 2025، بينما يتم التعامل مع طلبه الجديد المقدم في 10 شتنبر 2026 وفق المساطر الإدارية المعمول بها، نافية وجود أي نية لعرقلة هذا المسار.
مقالات ذات صلة
وعلى صعيد الرعاية الصحية والتعليم، سجلت المؤسسة خضوع النزيل لـ 38 فحصاً طبياً منذ التحاقه بالسجن، كان آخرها بتاريخ 2 نونبر الجاري. كما أكدت استعدادها لتمكينه من التسجيل في مستوى الثالثة إعدادي كمترشح حر فور فتح باب الترشيحات، مبرزة اندماجه في الأنشطة الرياضية المتاحة.
وختمت الإدارة بيانها بالتعبير عن استنكارها لاستمرار الصفحة الفيسبوكية المعنية في ترويج معطيات مغلوطة سبق تفنيدها، مشددة على أن النزيل يحظى بظروف اعتقال تحترم المعايير القانونية، بما في ذلك التغذية، والرعاية الصحية، والفسحة اليومية.
قراءة رقم 38 فحصاً طبياً منذ التحاق النزيل بالمؤسسة السجنية تبدو لي كافية جداً للتأكيد على اهتمام الإدارة بصحته بشكل مستمر ومنتظم
فاش كنشوفو هاد عدد الفحوصات الطبية اللي دار هاد النزيل فالسجن ديال سوق الأربعاء كيبان لي بلي الإدارة قايمة بالواجب ديالها، وحتى حنا فمدينتنا كنحاولو نتبعو هاد الإجراءات القانونية فكاع المصالح العمومية
واش هاد طلب العفو ديال 2026 غادي يتقبل بنفس المساطر؟
بزاف د الهضرة خاوية بلا أساس
الله يكتب الخير ويهدي النفوس لما فيه مصلحة الجميع
هاد الترويج للمغالطات فمواقع التواصل كيخلق بلبلة غير ضرورية