كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن عزم الحكومة المضي قدماً في مسطرة إخراج النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتجريم الإثراء غير المشروع، مشدداً على أن هذا الملف يمثل التزاماً حكومياً سيتم تنفيذه في وقت قريب.
وخلال مداخلته بجلسة الأسئلة الشفهية في قبة البرلمان، أكد وهبي أن السلطة التنفيذية تواصل العمل على صياغة هذه القوانين وعرضها على المؤسسة التشريعية، في خطوة تروم تقوية الترسانة القانونية للمملكة لمواجهة الجرائم المالية والحد من ظواهر الفساد.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يعد جزءاً لا يتجزأ من الإصلاحات الكبرى التي تعكف وزارة العدل على تنزيلها، بهدف تحديث المنظومة التشريعية الوطنية وتوفير حماية قانونية صارمة للمال العام ضد مختلف أشكال التلاعب والاستغلال غير القانوني.
مقالات ذات صلة
وتعكس هذه التصريحات توجه الحكومة نحو رفع وتيرة العمل التشريعي في المجالات الحساسة، استجابة للدعوات المتكررة بضرورة تطوير آليات الرقابة وتعزيز الإجراءات الزجرية ضد الانحرافات المالية في القطاعات العمومية.
