رهن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قرار حزبه بالانضمام إلى الحكومة المقبلة بمدى تقاطع البرنامج الحكومي مع الالتزامات التي تعهد بها الحزب أمام ناخبيه، مشدداً على أن أولوية حزبه تتجه نحو المضمون والبرامج عوضاً عن السعي وراء المناصب الوزارية.
وفي سياق متصل، شدد أوزين على أن الحركة الشعبية ترفض أن تكون مجرد رقم إضافي داخل الأغلبية، ملمحاً إلى إمكانية اختيار صف المعارضة في حال تعذر التوصل إلى توافق يلامس انتظارات المواطنين، مؤكداً أن حزبه يتمسك بمبادئه الانتخابية رغم ما يبديه من مرونة سياسية.
وبخصوص النقاش المثار حول نزاهة الانتخابات، دعا المسؤول الحزبي إلى التريث وانتظار ما ستؤول إليه التحقيقات القضائية، مشدداً على ضرورة معالجة أي خروقات محتملة عبر القنوات القانونية دون إطلاق أحكام عامة، مع التأكيد على ضرورة تحمل المسؤولية في حال ثبت وجود تجاوزات.
مقالات ذات صلة
وعلى المستوى التنظيمي، اعترف أوزين بخسارة الحزب لدوائر انتخابية كانت تعد معاقل تاريخية له، معتبراً هذا التراجع تحدياً يستوجب إطلاق مراجعة شاملة لآليات التزكية والعمل التواصلي، خاصة مع تعقد الخريطة السياسية وصعوبة استقطاب فئة الشباب.
واختتم الأمين العام تصريحاته بالتأكيد على عزم القيادة إطلاق ورش تقييمي لاستعادة التوازن التنظيمي وتعزيز الحضور الميداني، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشكل منعطفاً حاسماً للحزب، سواء اختار العمل من داخل الحكومة أو من موقع المعارضة المؤسساتية.
