أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة حكماً يقضي بسجن مربية أطفال لمدة عشر سنوات نافذة، وذلك على خلفية تورطها في ممارسة العنف الجسدي ضد طفل قاصر كانت تتولى رعايته داخل إحدى دور الحضانة.
وتفجرت خيوط هذه القضية بعد أن وضعت والدة الضحية شكاية رسمية لدى المصالح المختصة، تتهم فيها المعنية بالأمر بالاعتداء على ابنها أثناء تواجده تحت إشرافها في المؤسسة، الأمر الذي استدعى إطلاق بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.
وقضت هيئة الحكم بمؤاخذة المتهمة بما نُسب إليها من أفعال، وقررت إلغاء كافة التدابير الغيابية التي كانت قد اتخذت في حقها سابقاً، كما ألزمتها بأداء تعويض مدني لفائدة أسرة الطفل المتضرر يبلغ 60 ألف درهم، مع تحميلها مصاريف الدعوى القضائية.
مقالات ذات صلة
وأثارت هذه الواقعة نقاشاً واسعاً حول ضرورة تعزيز آليات الرقابة على مؤسسات رعاية الأطفال، حيث تعالت أصوات حقوقية تطالب بفرض معايير صارمة في التوظيف والتأطير التربوي، وتكثيف الزيارات التفتيشية لضمان توفير بيئة آمنة تضمن سلامة الأطفال داخل هذه الفضاءات.
