شدد عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، على أن التكوين والتأهيل المهني يشكلان حجر الزاوية في الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى مواجهة تحديات البطالة، وتسهيل اندماج الشباب في الحياة المهنية، داعياً إلى ضرورة المواءمة بين التكوين الأكاديمي والمهني ومتطلبات القطاع الخاص.
وخلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن الرؤية الحكومية تتجاوز مجرد خلق فرص عمل عابرة، لتنصب على الارتقاء بجودة الإدماج المهني، وذلك عبر تمكين الشباب من كفاءات عملية تضمن لهم الاستقرار والعمل في ظروف لائقة.
وفي ذات الصدد، لفت المسؤول الحكومي إلى أن المخططات الحالية تركز على رفع جاهزية الشباب لسوق الشغل، من خلال خلق جسور تواصل مباشرة بين مؤسسات التكوين والاحتياجات المتطورة للمقاولات، سعياً لتقليص مؤشرات البطالة وتطوير بيئة العمل.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه التدابير ضمن التوجهات الوطنية الكبرى التي تضع ملف التشغيل في صدارة الاهتمامات، عبر برامج تروم استثمار الرأسمال البشري وتوفير فرص شغل تحفظ كرامة الأجراء وتواكب تطلعات الأجيال الصاعدة.
