احتضنت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2026، أشغال يوم دراسي تخصصي تمحور حول مقتضيات قانون المسطرة المدنية رقم 58.25، في خطوة تهدف إلى مواكبة التعديلات التشريعية الأخيرة والوقوف على سبل تعزيز النجاعة في العمل القضائي، لا سيما فيما يخص آليات التبليغ ومساطر تحقيق الدعوى.
وشهدت هذه الفعالية العلمية حضوراً وازناً تقدمه رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، محمد دحان، ووكيل الملك لديها، خالد الركيك، إلى جانب مشاركة واسعة من القضاة وأطر كتابة الضبط، حيث شكل اللقاء منصة لتبادل وجهات النظر حول التحديات الإجرائية والرهانات المرتبطة بتنزيل المقتضيات الجديدة على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد، قدم القاضي إسماعيل أكرام عرضاً مفصلاً حول التغييرات الجوهرية التي طرأت على قواعد التبليغ وأثرها المباشر على مسار الخصومة، مشدداً على أهمية التبليغ كركيزة أساسية لحماية حقوق الدفاع وتسريع وتيرة الفصل في الملفات، فيما تولى القاضي هشام المرجاني استعراض المستجدات المتعلقة بآليات تحقيق الدعوى، والتي تمنح المحكمة أدوات أكثر دقة لاستجلاء معالم النزاعات المعروضة عليها.
مقالات ذات صلة
وخلص النقاش الموسع الذي تخلل اللقاء إلى ضرورة توحيد المقاربات القضائية بشأن النصوص المستحدثة لضمان تطبيق قانوني سليم، مع التوافق على برمجة سلسلة من الندوات الدراسية اللاحقة لمواصلة دراسة باقي مواد القانون، وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام المسؤولين القضائيين بالمحكمة بتعزيز التكوين المستمر وتطوير الأداء المهني بما يخدم مصلحة المرتفقين ويحقق غايات العدالة الناجزة.
