طالب المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه الأخير بالرباط الذي حمل اسم الراحل عبد العزيز بناني، بضرورة فتح حوار دولي مستعجل بغية مراجعة وإصلاح هيكلة منظومة الأمم المتحدة، معتبراً أن الوضع الإنساني الراهن في مخيمات تندوف يمثل خطراً يهدد استقرار المنطقة وأمنها.
وشددت المنظمة في بيانها على أهمية إجراء إحصاء دقيق لساكنة المخيمات كإجراء جوهري لحماية حقوقهم، مؤكدة على ضرورة منحهم صفة لاجئ وضمان حقهم في التنقل بحرية بعيداً عن التجاذبات الإقليمية، كما جددت الهيئة دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، واصفة إياه بالخيار المتوافق مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان في سياق السيادة الوطنية.
وعلى الصعيد الداخلي، دعت المنظمة إلى تطوير الترسانة القانونية المتعلقة بالحريات العامة، مع المطالبة بالإفراج عن المدونين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية، إلى جانب التأكيد على ضرورة إشراك الفاعلين المدنيين في بلورة السياسات العمومية وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية.
مقالات ذات صلة
وفي سياق متصل، استنكر المجلس التجاوزات التي تعرض لها المهاجرون خلال محاولات العبور الجماعي نحو مدينتي سبتة ومليلية، مطالباً الجانب الإسباني بإجراء تحقيقات قضائية لكشف ملابسات تلك الأحداث، مع حث السلطات المغربية على تحديث استراتيجيتها الوطنية المتعلقة بالهجرة واللجوء لتتلاءم مع التزامات المملكة الدولية.
