قرر محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، تفعيل المساطر القانونية ووضع شكايات رسمية لدى الجهات المختصة، وذلك رداً على مزاعم واتهامات طالت شخصه خلال الفترة الأخيرة.
وأكد شوكي في بلاغ عممه للرأي العام، أن كافة الأخبار المتداولة في حقه لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن استمرار ترويج هذه الادعاءات لا يمنحها أي مصداقية قانونية، كما لا يعفي مروجيها من التبعات القضائية المترتبة عن أفعالهم.
وشدد المسؤول البرلماني على إيمانه الراسخ بحرية التعبير وحق النقد، غير أنه اعتبر أن هذه الممارسات يجب أن تظل ضمن ضوابط احترام كرامة الأفراد، موضحاً أنه التزم الصمت وضبط النفس في بداية الحملة التي استهدفته، رغبة منه في تفادي السجالات العبثية وحفاظاً على هيبة المؤسسات.
مقالات ذات صلة
وأوضح شوكي أنه وضع ثقته في استقلالية القضاء لإنصافه وتحديد المسؤوليات القانونية، معلناً في الوقت ذاته عن امتناعه عن الخوض في أي نقاش إعلامي إضافي حول هذا الملف، تاركاً للعدالة كلمة الفصل في حماية حقوقه ورد الاعتبار له.
