وجه المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور انتقادات حادة للمساطر الإدارية التي تعيق حصول المواطنين على رخص البناء، محذراً من التداعيات السلبية لهذا الوضع، لا سيما في المناطق القروية وشبه الحضرية التي تشهد تذمراً متزايداً من وتيرة معالجة الطلبات.
وأكدت الهيئة الحقوقية، في بيان صادر عنها، أن منصة “رخص” تعاني من جمود مستمر، حيث يواجه العشرات من المرتفقين تأخيراً غير مبرر في البت في ملفاتهم دون تقديم أي تعليلات قانونية، مشيرة إلى أن اللجنة الإقليمية المختصة لم تعقد اجتماعاتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وهو ما عزته الهيئة إلى غياب ممثلي بعض القطاعات، معتبرة ذلك إخلالاً بواجب استمرارية المرفق العام.
كما شملت انتقادات العصبة التدابير التي تعتمدها الوكالة الحضرية بالناظور في تعاملها مع المواطنين، خاصة تقليص أيام الاستقبال إلى يوم واحد في الأسبوع وفرض حضور المهندس المعماري، وهي إجراءات وصفتها الهيئة بالتعجيزية وتتناقض مع التوجهات الرسمية الرامية إلى تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المرتفقين.
مقالات ذات صلة
وخلصت العصبة إلى مطالبة عامل إقليم الناظور بالتدخل العاجل لضمان انتظام اجتماعات اللجنة الإقليمية والتعجيل بمعالجة الملفات العالقة، مع دعوة الوكالة الحضرية إلى مراجعة قيود الاستقبال وتطبيق الدورية المشتركة رقم 07/23 الخاصة بتبسيط مسطرة الترخيص في العالم القروي، معلنة في الوقت ذاته عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق المواطنين.
