أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة مالقة الإسبانية الستار على قضية نزاع حول حضانة طفل يبلغ من العمر ست سنوات، حيث أصدرت حكماً يقضي بعدم اختصاص القضاء الإسباني للبت في الملف، معتبرة أن مدينة طنجة هي محل الإقامة المعتاد للطفل.
واعتمدت الهيئة القضائية في تعليل قرارها على معطيات واقعية دقيقة، من بينها الوثائق المدرسية وسجلات التنقل عبر الحدود، والتي أكدت أن الطفل يستقر بمدينة طنجة منذ عام 2021 ويتابع دراسته بها بانتظام، بينما تقتصر زياراته لإسبانيا على فترات العطل الصيفية فقط.
وأوضحت المحكمة أن تمتع الطفل بالجنسية الإسبانية لا يكفي لوحده لمنح الصلاحية للمحاكم الإسبانية في قضايا الحضانة، مشددة على أن معيار الإقامة المعتادة هو المرجع الأساسي لتحديد الاختصاص القضائي، خاصة في ظل وجود مسطرة قانونية جارية أمام المحاكم المغربية.
مقالات ذات صلة
ويعكس هذا القرار القضائي الأهمية البالغة التي توليها الهيئات القضائية لمكان التمدرس والاستقرار الفعلي في قضايا الحضانة العابرة للحدود، وذلك ضماناً لمصلحة الطفل الفضلى وفقاً لمحل إقامته الدائم.
