أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، خلال يوم الثلاثاء، قراراً يقضي بتمديد فترة وضع عمدة المدينة تحت الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك في سياق التحقيقات القضائية المفتوحة بشأن شبهات تورط في التلاعب بأوراق انتخابية.
وجرى ترحيل المسؤول الجماعي من مقر المحكمة نحو ولاية أمن طنجة مجدداً، لضمان استمرار التحقيقات الأمنية وتدقيق المعطيات المرتبطة بالملف الذي خلف ردود فعل واسعة بالمدينة.
وتندرج هذه الخطوة الإجرائية ضمن المساعي الرامية إلى استكمال المساطر القانونية المعمول بها، بهدف الإحاطة بجميع جوانب القضية وتحديد المسؤوليات بدقة قبل اتخاذ الإجراءات القضائية اللاحقة.
مقالات ذات صلة
ومن المرتقب أن يتم تقديم المعني بالأمر مجدداً أمام أنظار النيابة العامة، التي ينتظر أن تتخذ قراراً بإحالته على قاضي التحقيق لمباشرة إجراءات البحث التفصيلي في المنسوب إليه.
