عبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالعيون، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه القاطع للانتقادات التي وجهها وزير العدل مؤخراً بخصوص انتظام الحضور بالمحكمة الابتدائية في المدينة، واصفاً إياها بأنها تفتقر للدقة وتسيء لكرامة موظفي كتابة الضبط.
وكان الوزير قد وصف خلال جلسة برلمانية واقع الحضور بالمحكمة المذكورة بـ”الكارثي”، مهدداً بفرض تدابير رقابية مشددة تتراوح بين اعتماد نظام البصمة وتكثيف التفتيش المفاجئ، وصولاً إلى اتخاذ قرارات العزل في حق الموظفين المتغيبين.
ورداً على هذه التصريحات، شددت الهيئة النقابية في بيان رسمي على أن تقييم الوزير يقدم صورة مشوهة لا تمت للواقع بصلة، متجاهلة التضحيات والمجهودات التي يبذلها الموظفون يومياً لضمان سير المرفق القضائي رغم الصعوبات والإكراهات المهنية التي يواجهونها.
مقالات ذات صلة
ولإثبات كفاءة العمل، استدلت النقابة ببيانات صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تظهر تحقيق المحكمة الابتدائية بالعيون لنسب تصفية قضايا بلغت 109.9 في المائة خلال عام 2023، و103 في المائة عام 2024، و99.5 في المائة عام 2025، متسائلة عن كيفية تحقيق هذا الكم من الأحكام الذي تجاوز 116 ألف قضية في حال صح ادعاء غياب الموظفين.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن النجاعة القضائية لا يمكن حصرها في الحضور الشكلي، داعية الوزارة إلى تبني مقاربة تشاركية تركز على تحسين بيئة العمل وتحفيز الموارد البشرية، مع ضرورة الالتزام بالضمانات القانونية والمساطر الإدارية قبل التهديد بأي إجراءات تأديبية، وطالبت في الوقت ذاته بالكشف عن المعطيات التي اعتمد عليها الوزير في تقييمه الأخير.
