وجه عبد الرحمان العمري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، انتقادات حادة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مسلطاً الضوء على التحديات التي تواجهها المساجد التي يتم تشييدها بمبادرات من المحسنين، خاصة فيما يتعلق بتوفير الربط الأساسي بشبكتي الماء والكهرباء.
وأكد العمري خلال مداخلة له في قبة البرلمان أن هذه المرافق الدينية تجد نفسها بعد اكتمال بنائها في مواجهة صعوبات حقيقية في تدبير تكاليف الاستهلاك، وهو ما يزداد تعقيداً في حالة وفاة المتبرع أو غيابه، حيث تلجأ شركات التوزيع إلى إجراءات قطع التيار الكهربائي ونزع العدادات بسبب تراكم الفواتير، مما يؤثر بشكل مباشر على سير الشعائر الدينية.
وحذر البرلماني من أن هذه الوضعية تضطر القائمين على المساجد أحياناً إلى اللجوء لأساليب الربط العشوائي وغير القانوني لضمان استمرار الإنارة، معتبراً أن هذا التصرف يضع الوزارة أمام مسؤولياتها القانونية والاجتماعية تجاه هذه الفضاءات.
مقالات ذات صلة
وفي ختام حديثه الموجه للوزير أحمد التوفيق، شدد العمري على ضرورة التحرك العاجل من قبل الوزارة لضمان الربط النظامي لهذه المساجد، واصفاً لجوء البعض للربط غير القانوني بعبارة “المساجد التي نسرق لها الكهرباء”، ومطالباً بإيجاد حلول جذرية تضمن استمرارية هذه المنشآت في أداء وظيفتها دون معوقات.
