أعلن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن إقرار إجراء جديد يلزم الحجاج بأداء مبلغ مالي جزافي مسبق، وذلك في خطوة تهدف إلى تأمين الحجوزات الجوية في مواعيد مبكرة وتجاوز الإكراهات التنظيمية التي تفرضها كثافة الطلب على موسم الحج.
وخلال استعراضه لميزانية وزارته أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، كشف الوزير أن قيمة الدفعة الأولى المحددة للموسم الحالي تصل إلى 65 ألف درهم، موضحاً أن هذا الرقم يمثل تقديراً أولياً يسعى لتفادي الارتباك في تدبير تنقلات الحجاج نحو البقاع المقدسة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا المبلغ يبقى خاضعاً للتعديل والتدقيق وفقاً للتكاليف الحقيقية التي سيتطلبها الموسم، حيث سيتم تصفية الحسابات النهائية مع الحجاج لاحقاً، إما بالمطالبة بفارق مالي في حال تجاوزت المصاريف التقديرات الأولية، أو بإعادة الفائض لهم إذا كانت التكلفة الفعلية أقل من المبلغ المدفوع.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة من التدابير التي بسطها التوفيق أمام البرلمانيين، والتي تروم مواجهة التحديات المالية والتنظيمية لضمان مرور شعيرة الحج في ظروف تضمن راحة المواطنين المغاربة.
