أعلن عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عن توجه حكومي جديد يرمي إلى إطلاق خطة وطنية متكاملة للنهوض بقطاع التشغيل، وذلك في مسعى لتجاوز التشتت الذي طبع المقاربات القطاعية السابقة في معالجة ملف البطالة.
وخلال مداخلته بجلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أكد الوزير أن الحكومة عازمة على تفعيل التنسيق المشترك بين مختلف الوزارات، مشدداً على أن مواجهة تحديات سوق الشغل تتطلب انخراطاً جماعياً يتجاوز الحلول الفردية لكل قطاع على حدة، لضمان استجابة السياسات المتبعة للحاجيات الحقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الرؤية الجديدة تقوم على تعزيز الالتقائية بين كافة البرامج والمبادرات المتاحة، بغية تحسين فرص إدماج الباحثين عن العمل، مع إيلاء أولوية قصوى لفئة الشباب التي تجد صعوبات بالغة في ولوج سوق الشغل.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه المبادرة ضمن التزام الحكومة بجعل ملف التشغيل قضية وطنية ذات أولوية، حيث تعتمد الخطة على الربط بين تحفيز الاستثمارات وتطوير منظومة التكوين والتأهيل الاقتصادي، سعياً نحو خلق فرص شغل مستقرة وقادرة على الصمود أمام الإكراهات الراهنة.
